الإمارات تتصدر مشهدية تعدين العملات الرقمية في الشرق الأوسط
يسلط تقرير صدر في الآونة الأخيرة الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزًا رائدًا لتعدين البيتكوين في الشرق الأوسط. برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مهم للويب 3.0 والبلوكتشين والأصول الرقمية، حيث تجذب اللاعبين الرئيسيين مثل OKX و SmartLedger ، وذلك بفضل لوائحها التنظيمية المواتية.
وفي هذا الصدد، كشفت شركة تعدين العملات الرقمية Luxor Technologies، أن الإمارات العربية المتحدة تستحوذ الآن على 4٪ من معدل تجزئة BTC العالمي، مما يجعلها واحدة من أسرع وجهات تعدين البيتكوين نموًا في جميع أنحاء العالم.
بدأت الإمارات دخول مجال التعدين في عام 2021 عندما دخل صندوق الثروة السيادي Zero Two (المعروف سابقًا باسم FS Innovation) في شراكة مع شركة التعدين المحلية Phoenix Technologies في منشأة تبريد مائي بقدرة 200 ميجاوات.
كما دخلت الإمارات العربية المتحدة في شراكة بقيمة 400 مليون دولار مع شركة التعدين الأميركية “ماراثون ديجيتال” لإنشاء موقعين بسعة مجمعة 250 ميجاوات في أبو ظبي أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة.
على الرغم من نمو قطاع التعدين، فإن التعدين في الإمارات العربية المتحدة يمثل تحديات بسبب ارتفاع درجات الحرارة على مدار العام، مما يستلزم استثمارات كبيرة في تبريد منصات التعدين. والجدير بالذكر أن تكاليف الطاقة أعلى بالنسبة للمستهلكين الصناعيين، حيث تصل إلى 0.099 دولارًا لكل كيلو وات ساعة خلال مواسم الذروة.
على الرغم من هذه التحديات، تستثمر حكومة الإمارات المليارات لتعزيز نمو قطاع البلوكتشين، مما يرجّح أن تنافس لاعبين أكثر رسوخًا مثل كازاخستان وروسيا في المستقبل.
هذا و قدمت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول محكمة اقتصادية رقمية دولية في العالم، مخصصة لحل النزاعات المتعلقة بالتقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة، وشبكات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، والمزيد. وتقدم هذه المحكمة المتخصصة خدمات تسوية المنازعات المصممة خصيصًا لقطاع الاقتصاد الرقمي، والتي يديرها خبراء قضائيون ذوو خبرة.
بدأ بروز دبي كمركز عالمي للقطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا بمبادرات مثل مدينة دبي للإنترنت وإنشاء الأسس القانونية للتكنولوجيا والإعلام ومجموعات التصميم.
وأنشأت الإمارة إطارًا قانونيًا للمعاملات الإلكترونية، وطبقت ممارسات قوية للأمن السيبراني من خلال مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC) ، ونظمت تبادل البيانات بقواعد شاملة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2015.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز إصدار القانون رقم (9) لسنة 2022 “تنظيم تقديم الخدمات الرقمية” رحلة التحول الرقمي في دبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الإطار التشريعي الشفاف والعالمي لدبي، لعب دورًا أساسيًا في جذب الاستثمار، تعزيز الابتكار، وتعزيز تبني التكنولوجيا الجديدة في الاقتصاد الرقمي. وقد أدى ذلك إلى ظهور فرص عمل جديدة، وشراكات، واعتراف عالمي، مما أدى إلى ترسيخ مكانة دبي كشركة رائدة في تحول الاقتصاد الرقمي.
