جنوب أفريقيا تطلب تراخيص لمنصات العملات الرقمية قبل نهاية العام

طلبت دولة جنوب أفريقيا أن تعمل منصات العملات الرقمية ضمن دولتها لتطلب تراخيص بحلول نهاية العام، وفقًا للجهة المنظمة المالية فيها.

وقد تلقت هيئة سلوك القطاع المالي نحو 20 طلبًا منذ افتتاح باب التراخيص قبل بضعة أسابيع، ويُتوقع إقبال المزيد قبل الموعد النهائي في 30 نوفمبر، وفقًا لتصريحات المفوض في هيئة سلوك القطاع المالي، أوناثي كاملانا، في مقابلة صحفية.

تعتزم الجهة المنظمة اتخاذ “إجراءات تنفيذية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الشركات أو تغريمها إذا استمروا في العمل بدون ترخيص بعد الموعد النهائي”، وفقًا لما قاله كاملانا.

وقال كاملانا: “هناك ضررًا كبيرًا بالنسبة للعملاء الماليين عند استخدام منتجات العملات الرقمية، وبالتالي يكون من المنطقي بالنسبة لنا أن نقدم الإطار التنظيمي”، وأضاف في بريتوريا: “سيظهر الوقت فعالية إجراءاتنا، وسنواصل العمل بالتعاون مع الصناعة لتحسين وتعديل ما يلزم”.

وتعد دولة جنوب أفريقيا وهي أكبر اقتصاد في أفريقيا، الأولى ضمن القارة التي تتطلب من منصات الأصول الرقمية الحصول على تراخيص.

وقد ظهرت العديد من أبرز أماكن التداول في القارة من جنوب أفريقيا، بما في ذلك منصة Luno التابعة لشركة باري سيلبرت  Digital Currency Group، ومنصة VALR المدعومة من قبلPantera. تعمل منصات عالمية أخرى مثل بينانس- Binance في البلاد وستحتاج أيضًا إلى الحصول على تراخيص.

وقد بدأت الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بتشديد القوانين المحكمة لقطاع العملات الرقمية على إثر سلسلة من انهيارات الشركات التي أدت إلى إفلاس منصة FTX.

وفي أبريل، أعطى المشرعون الأوروبيون موافقتهم النهائية على قانون Markets in Cryptoassets، المعروف أيضًا باسم MiCA، وهو القانون الذي سيمنح الاتحاد الأوروبي أول قواعد لصناعة العملات الرقمية. وفي الشهر الماضي، نفذت هونغ كونغ تشريعات جديدة لترخيص البورصات.

خلال السنوات القليلة الماضية، كانت جنوب أفريقيا مسرحًا لعدة عمليات احتيال بالعملات الرقمية الكبرى في العالم والتي أدت إلى اختفاء مليارات الدولارات المستثمرة.

تعمل هيئة سلوك القطاع المالي على تنظيم العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعمل مع “مجموعة عمل العملات المالية الحكومية” التي تضم أكبر الجهات التنظيمية في القطاع المالي وصناعة السياسات في البلاد مثل الخزانة الوطنية والبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي.

وبينما لا تقدم معظم المصارف في جنوب أفريقيا خدمات مصرفية لمنصات العملات الرقمية بسبب المخاطر المرتبطة بها، طلب البنك المركزي منها إعادة النظر في ذلك حتى يتمكن من الحصول على رؤية أفضل حول ما يحدث في القطاع.

وقال كاملانا: “هناك شفافية أفضل في القطاع الرسمي،” مضيفًا أنه يجب أن تكون تحت “رقابة جهة منظمة وبصورة جيدة فالبنك يوفر راحة”. وتشمل جزء من الإجراءات لحماية المستهلكين تعزيز التوعية المالية ورفع الوعي العام حول منتجات العملات الرقمية.