بريطانيا تعمل على تطوير تشريعاتها بهدف مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية
يعمل المشرعون في برلمان المملكة المتحدة على تطوير تشريعات تهدف إلى توسيع قدرات السلطات لمكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية.
خلال اجتماع لمجلس اللوردات في 4 يوليو خضع مشروع قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات للقراءة الثالثة. يهدف مشروع القانون هذا، الذي تم تقديمه في سبتمبر 2022، إلى تعزيز سلطة إنفاذ القانون لمعالجة الجرائم المالية التي تنطوي على العملات الرقمية.
هذا ولم يقترح المشرعون في مجلس اللوردات أي تغييرات مهمة تتعلق بإنفاذ الكريبتو خلال القراءة الأخيرة. وبدلاً من ذلك، ركزوا على تعديلات طفيفة لتحسين مشروع القانون. تضمنت نسخة 27 يونيو من مشروع القانون أحكامًا لتعديل الأطر الحالية، ومنح السلطات مزيدًا من المرونة في مصادرة واستعادة الأصول الرقمية.
أوضح التشريع أيضًا اختصاص الحكومة على الأصول الرقمية المخصصة للإرهاب أو الأغراض ذات الصلة، وسيخضع مشروع القانون لمزيد من الدراسة لجميع التعديلات المقترحة قبل أن يصبح قانونًا من خلال الموافقة الملكية.
إلى ذلك، أعربت حكومة المملكة المتحدة عن عزمها تنظيم العملات الرقمية بصرامة من أجل مكافحة استخدامها غير المشروع.
تم الإعلان عن هذه الخطة كجزء من استراتيجية الحكومة للجرائم الاقتصادية للفترة من 2023 إلى 2026. ويهدف المشرعون إلى تمرير مشروع قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات بحلول الربع الأخير من عام 2023، كما خططوا أيضًا للتعاون مع مختلف الوكالات لتنفيذ قاعدة السفر لمجموعة العمل المالي.
بالإضافة إلى ذلك، أجرى مجلس اللوردات قراءة ثالثة لمشروع قانون الخدمات المالية والأسواق في 19 يونيو. هذا التشريع، الذي أصبح قانونًا في 29 يونيو، يهدف إلى دعم اعتماد الأصول الرقمية داخل الدولة.
ويُظهر نهج المملكة المتحدة الاستباقي لتنظيم العملات الرقمية التزامها بأن تصبح مركزًا عالميًا لقطاع الأصول الرقمية. مع التطورات الأخيرة في التشريعات التي تهدف إلى تمكين السلطات من مصادرة العملات الرقمية المستخدمة لأغراض غير مشروعة، تُظهر حكومة المملكة المتحدة عزمها على معالجة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.
من خلال تعزيز إطار تنظيمي يوازن بين حماية المستهلك والابتكار، تضع المملكة المتحدة نفسها كوجهة جذابة للشركات والمستثمرين الباحثين عن نظام بيئي رقمي منظم جيدًا. بينما تواصل الدولة جهودها لترسيخ مكانتها كرائدة دولية في هذا المجال، يبدو المستقبل واعدًا لقطاع العملات الرقمية في المملكة المتحدة.
