بيلاروسيا تعمل على حظر معاملات النظير للنظير بالعملات الرقمية

تقوم بيلاروسيا بالتوجه نحو حظر جزئي للعملات الرقمية.

في بيان صدر يوم الأحد، صرحت وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا إن بعض الفاسدين كانوا يستخدمون خدمات العملات الرقمية من النظير للنظير P2P لصرف الأموال الغير شرعية.

وأضاف البيان أن الهيئة تعمل على تشريع يحظر المعاملات من أجل “تبادل العملات الرقمية بين الأفراد”.

وجاء في البيان: “منذ بداية العام، أوقف موظفو وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية أنشطة 27 مواطنًا يقدمون خدمات تبادل العملات الرقمية غير القانونية”. وبلغ إجمالي دخلهم غير القانوني نحو 22 مليون روبل (8.7 مليون دولار)”.

ومضت تقول إن الوزارة ستعمل على تقييد خدمات P2P الرقمية بحيث يسمح فقط بمعاملات العملات الرقمية عبر المنصات المسجلة، مما يجعل “من المستحيل سحب الأموال التي تم الحصول عليها بالوسائل الإجرامية”.

تعني خدمة P2P – نظير إلى نظير – أن الطرفين يتفاعلان مباشرة مع بعضهما البعض دون الحاجة إلى مشاركة طرف ثالث.

وقد كانت بيلاروسيا عادةً صديقة للعملات الرقمية. قامت الدولة بإضفاء الشرعية على معاملات الأصول الرقمية في عام 2017، وصنفتها شركة بيانات blockchain Glassnode كواحدة من أفضل 10 دول صديقة للضرائب في وقت سابق من هذا العام.

قدم قانون جديد إعفاءً ضريبيًّا للأفراد والشركات الذين يجرون معاملات العملات الرقمية. كانت الفكرة هي تعزيز تطوير الاقتصاد الرقمي ومساعدة التقنية. ومن المقرر مراجعة القانون هذا العام.

في عام 2020، أطلق بنك بيلاروسيا المملوك للدولة منصة للعملات الرقمية، مما يسمح للبيلاروسيين والروس بشراء البيتكوين باستخدام بطاقة دفع فيزا.