اللجنة القانونية في بريطانيا تصدر توصيات شاملة للأصول الرقمية
أعلنت “اللجنة القانونية” في بريطانيا، أن قانون البلاد يوفّر بيئة مناسبة وملاءمة عالمياً لأنواع الأصول الرقمية الحالية والجديدة.
في حين أن قانون الملكية الشخصية كان قادرًا على استيعاب الأصول الرقمية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، فإن سوق الأصول الرقمية والتكنولوجيا المتغيرة بسرعة قد خلقت حالة من عدم اليقين القانوني والتعقيد. لمعالجة هذا الأمر، كلفت الحكومة لجنة القانون بإجراء تحليل شامل للقانون العام لتحديد كيفية استجابة القانون في إنجلترا وويلز للتقنيات الناشئة.
وأشارت اللجنة، وهي هيئة قانونية مستقلة ترشد المشرعين، في تقرير لها، إلى أن قانون الملكية الشخصية في بريطانيا مرن بدرجة كافية لاستيعاب الأصول الرقمية والتي تشمل العملات الرقمية والأصول غير القابلة للاستبدال.
وأصدرت اللجنة عدداً من التوصيات لإصلاح وتطوير قانون الأصول الرقمية كي تصبح بريطانيا مركزاً عالمياً للعملات الرقمية.
وأضافت في تقريرها أنه نظراً لأن الأصول الرقمية ليست ملموسة وتختلف بشكل كبير عن الأصول المادية وأيضاً الأصول القائمة على الحقوق مثل الديون والأوراق المالية، فإنها لا تتناسب مع الفئات التقليدية للممتلكات الشخصية.
واقترحت إضافة فئة ثالثة تحت مسمى “الأشياء الرقمية” إلى الفئات الحالية للممتلكات الشخصية، وهي “الأشياء المملوكة”، الأصول الملموسة مثل الذهب و”الأشياء قيد التنفيذ” مثل السندات و الأسهم.
هذا وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد قال في أبريل نيسان من العام الماضي، عندما كان وزيراً للمالية، إنه يريد جعل بريطانيا مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الأصول الرقمية.
