حصة “بينانس” السوقية تتراجع في ظل تضييق الخناق التنظيمية عليها

لم يعد خافياً على أحد أن منصة “بينانس” تعاني تحت وطأة الرقابة التنظيمية المتزايدة، حيث تراجعت الحصة السوقية لمنصة العملات الرقمية إلى أدنى مستوياتها خلال عام، وفق بيانات شركة الأبحاث “كايكو”.
أظهرت بيانات “كايكو” أن حصة “بينانس” في سوق التداول الفوري تراجعت بشكل طفيف إلى 56% حتى 19 يونيو مقارنة بالشهرين السابقين. وأوضحت “كايكو” أن هذا المستوى هو الأدنى منذ أغسطس الماضي، عندما انخفضت إلى 53.7%.

تعرضت أكبر منصة للتداول بالعملات الرقمية في العالم لضربة موجعة بعدما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد الشركة ومؤسسها تشانغ بينغ تشاو في 5 يونيو.
كما انخفضت حصتها اليومية في السوق إلى 47% في 6 أبريل الماضي، بعدما رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة هي الأخرى دعوى قضائية عليها.

تفاقمت الضغوط على منصات تداول العملات الرقمية مثل “بينانس” بعدما تقدمت شركات كبيرة من القطاع المالي التقليدي مثل “بلاك روك” بطلب للحصول على إذن للبدء في طرح صناديق متداولة بالمنصة لتعاملات “بيتكوين” الفورية، سعياً لجذب المستثمرين الباحثين عن مؤسسات خاضعة للوائح التنظيمية.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ”نانسن”، “أليكس سفانفيك”: “المنصات المركزية ستجد نفسها محاصرة بين المنصات اللامركزية وشركات التمويل التقليدية التي تدخل السوق”.

هذا وتراجعت الحصة السوقية لـ”كوين بيس” ومقرها الولايات المتحدة، إلى 6.8% في يونيو من 7.6% في يناير، حيث تواجه الشركة دعوى قضائية من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
كما خسرت “بينانس يو إس” كل حصتها في السوق تقريباً بعد رفع دعاوى قضائية من جانب لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وفق “كايكو”.