“كوين بيس” تعتزم تصعيد معركتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية
أعربت منصة “كوين بيس” للتداول بالعملات الرقمية عن عزمها على تصعيد معركتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى المحكمة العليا، حيث توسع الهيئة التنظيمية إجراءاتها التنفيذية ضد الممثلات الرقمية التي تعتبرها أوراق مالية مدرجة في البورصات.
وفي هذا الصدد، علّق قال محامي “كوين بيس”، “بول غريوال”، قائلاً: “إذا تطلب الأمر الذهاب إلى المحكمة العليا ، فهذا ما نحن مستعدون للقيام به”، ويأعتقد أننا ستنتصر”.
ورجّح أن كل محكمة تنظر في هذه القضية ستخلص إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أخطأت بشكل أساسي”.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد أكبر منصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، متهمة الشركة بانتهاك اللوائح من خلال السماح للمستخدمين بتداول رموز الأوراق المالية غير المسجلة.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أمر من المحكمة لفرض الامتثال لقوانين الأوراق المالية واستعادة المكاسب المزعومة غير المشروعة. في حين أن عملية التنفيذ قد تتخذ وقتاً طويلاً، إلّا أن الدعوى القضائية تركز على جوانب محددة مدرة للدخل لعمليات “كوين بيس”.
بالإضافة إلى ذلك، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن “كوين بيس” فشلت في تسجيل برنامج تجميد العملات الرقمية الخاص بها، والذي يوفر للمستخدمين عوائد مقابل مشاركة الممثل الرقمي على شبكة البلوكتشين.
هذا وطلبت محكمة الاستئناف الأميركية من لجنة الأوراق المالية والبورصات معالجة التماس “كوين بيس” لوضع القواعد في إطار زمني محدد.
“روبن هود” إلى الواجهة..
من ناحية أخرى، تعيد “روبن هود” تقييم عروض العملات الرقمية بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد “بينانس” و”كوين بيس”.
وفقًا لدان غالاغر، الرئيس القانوني للشركة، فإن “روبن هود” تدرس بنشاط تحليل الجهة التنظيمية من أجل تحديد أي خطوات ضرورية. وقدم غالاغر، وهو مفوض سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، هذه الشهادة خلال اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب الذي تناول الأصول الرقمية على وجه التحديد.
بينما توفر “روبن هود” حاليًا للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة محدودة نسبيًا من 18 أصل رقمي مختلف، فقد حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات بعض الممثلات الرقمية التي قدمتها “روبن هود”، بما في ذلك Solana و Cardano و Polygon، كأوراق مالية غير مسجلة، بناءً على الدعاوى القضائية للجهة التنظيمية هذا الأسبوع.
