المركزي الإماراتي يصدر إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتعامل بالأصول الرقمية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، ومزودي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين، وشركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين.
وتسهم الإرشادات الجديدة في فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة للمخاطر والتطبيق الفعاّل لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف). وسوف تدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.
وتركز الإرشادات الجديدة على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كما تقدم تعريفًا وافيًا عنها، ونماذج عن أعمال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما توضح الإرشادات قنوات وآليات التفاعل المختلفة بين المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتحدّد الإرشادات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والعناية الواجبة المعززة على المؤسسات المالية المرخصة تجاه العملاء المحتملين لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأطراف النظيرة، بهدف التخفيف من حدة المخاطر، ودعمها ببرامج تدريب، ونظام حوكمة، وحفظ للسجلات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: “تسهم الإرشادات الجديدة المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للمصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ونعمل باستمرار على تعزيز الجهود وتدعيم وعي المؤسسات المالية المرخصة لمنع أنشطة الجرائم المالية بكافة أنواعها، والحد من المخاطر المحتملة لحماية النظام المالي والنقدي والحفاظ على سلامته واستقراره، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
وبموجب القانون رقم 4 لعام 2022 المتعلق بتنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، يتم تعريف الأصول الافتراضية بأنها تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداولها ونقلها بشكل رقمي، أو استخدامها كأداة تبادل أو دفع، أو لأغراض الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى كما تحدده هيئة تنظيم الأصول الإفتراضية في دبي- VARA.
وتشمل الأصول الافتراضية، بموجب هذا التعريف، “الرموز الافتراضية”، وهي تمثيلات رقمية لمجموعة من الحقوق يمكن إصدارها وتداولها بشكل رقمي عبر منصة للأصول الافتراضية. تعتبر هيئة تنظيم الأصول الإفتراضية في دبي، في إطار القانون المذكور وقرار مجلس الوزراء رقم (112) لعام 2022، ودون المساس بالسلطات التنظيمية للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة العامة للأوراق المالية والسلع، السلطة التنظيمية للأصول الافتراضية في إمارة دبي المسؤولة عن تفويض أي جهة لممارسة أنشطة متعلقة بالأصول الافتراضية، بما في ذلك منح تراخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية للقيام بأنشطة متعلقة بالأصول الافتراضية. وتعرف مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في هذا القانون بأي شخص يتم تفويضه من قبل الهيئة لممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصًا وتخضع للرقابة التنظيمية بموجب قانون رقم 4 لعام 2022، وفقًا للمادة 16.
وفي حديثٍ خاص لأنلوك، أوضحت كوكيلا ألاغ، مؤسسة شركة كرم للاستشارات القانونية، قائلة: “بالنسبة للشركات المزودة لخدمات الأصول الإفتراضية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان فتح الحسابات المصرفية يمثل تحديًا. توفر إرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الوضوح المطلوب بشدة فيما يتعلق بهذا الجانب. وقد أوضح المصرف المركزي أن المؤسسات المالية الطويلة التابعة له، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع، قد تفتح (أ) حسابات تشغيلية (أي حسابات مصرفية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية لتلقي إيرادات من الخدمات المقدمة) وكذلك (ب) حسابات العملاء (أي الحسابات المصرفية التي يتم فيها الاحتفاظ بأموال العملاء) لمزودي خدمات القيمة المضافة”.
وأضافت: “يجب على المؤسسات المالية غير المشروعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لفتح حسابات عملاء لكل مزود خدمات القيمة المضافة على أساس كل حالة على حدة. يجب أن يستوفي حساب العميل شروطًا محددة معينة، على سبيل المثال يجب أن يعمل الحساب فقط كحساب ضمان. من ناحية أخرى، شهادة عدم الممانعة غير مطلوبة لفتح الحسابات التشغيلية.
