عربياً.. الإمارات الأعلى تصنيفاً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا الرائدة
شهد تطور التكنولوجيا عالمياً نمواً هائلاً خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ إجمالي قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار عام 2020، وبحلول عام 2030 قد تصل قيمتها إلى 9.5 تريليون دولار. أمّا الإمارات فتعتبر لاعباً أساسياً في مجال التكنولوجيا وتسعى لتصبح مركزاً لكل ما يتعلّق بالتكنولوجيا المتطورة.
بحسب تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان “فتح نوافذ خضراء”، تقدمت دولة الإمارات خمسة مراكز على المستوى الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار. ما يشكل تعزيزاً لمكانتها الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، وريادة صناعات المستقبل الصديقة للبيئة والمستدامة، والمشاريع والبرامج الوطنية النوعية التي تبنتها الدولة لتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية.
هذا وقفز تصنيف دولة الإمارات من المركز 42 إلى المركز 37، في التقرير الذي يصنف الدول حسب جاهزيتها لاستخدام وتبني وتطبيق التكنولوجيا الرائدة مع التركيز على الابتكار في هذا المجال، والذي يوفر حلولاً صديقة للبيئة.
ويعد التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، من التقارير الدولية المتخصصة، التي تبحث بشكل دقيق وتفصيلي في أداء الدول، والمزايا والممكنات التي تقدمها في المجال التكنولوجي، ومدى قدرتها على التحول نحو صناعات صديقة للبيئة، إضافة إلى رصد وتوثيق التطور التكنولوجي السنوي في الدول.
بدورها، أكدت وزيرة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن نتائج التقرير تعكس مكانة دولة الإمارات باعتبارها نموذجاً ريادياً في تطوير واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتخفيض الانبعاثات وتسريع تحول الطاقة، بما يحفز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ويعزز ريادة الدولة في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الوطنية النوعية وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير وتقديم الحوافز والممكنات لتطوير الحلول التقنية مثل التقاط الكربون لمواجهة تحديات التغير المناخي”.
وتابعت: ” يجسّد المركز المتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في التصنيف الدولي جهود الدولة لتوسيع نطاق قدراتها الصناعية والتكنولوجية بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودور التكنولوجيا وتطبيقاتها مثل التكنولوجيا الخضراء، وجهود الاستدامة التي تتبناها الوزارة والتي نتج عنها مشاريع وبرامج وطنية نوعية مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، و”تحالف الاستدامة الصناعية” لتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء الجديدة والناشئة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية، بما يعزز موقع الدولة كمركز عالمي للصناعة والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز صناعات المستقبل.
إلى ذلك، يركّز تقرير الأمم المتحدة على 17 “تكنولوجيا رائدة”، من بينها الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر والوقود البيولوجي، ويركز على الفوائد الاقتصادية المحتملة، مع تقييم قدرة كل دولة على استخدام تلك الابتكارات وتبنيها وتطبيقها والتطوير عليها أيضاً.
