تعليق آمال كبيرة على قانون تنظيم الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي

كشف مؤيدو قانون تنظيم أسواق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي، أنّه من المتوقع أن تتم مناقشة الإطار التنظيمي الجديد للاتحاد الأوروبي للعملات والأصول الرقمية، والمعروف باسم MiCA ، في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يتبعه التصويت النهائي بعد يوم واحد.

بعد عدة سنوات من التشاور ومساومة المشرعين، من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على النص النهائي لـ MiCA في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المرجح أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يوليو ، مع بدء تطبيق الأحكام الرئيسية بعد ما بين 12 و 18 شهرًا.
على الورق، شرعت MiCA في تنظيم الأسواق والجهات التي تصدّر أصولًا رقمية، مما يضمن صدق الأوراق البيضاء لمعلومات المستثمر. سيتعين على مقدمي الخدمات المرتبطة مثل أمناء العملات الرقمية أو المستشارين أو المنصات، التقدم إلى واحدة من 27 سلطة وطنية للحصول على ترخيص للعمل عبر الكتلة بأكملها.
وبعيدًا عن نطاقه المحدود، فالقانون سيقدم أيضًا هالة أوسع من المصداقية لقطاع هو في أمسّ الحاجة إليه بعد عام من اضطراب السوق.
وفي هذا الصدد، علّق أحد موظفي المفوضية الأوروبية الذي شكل جزءًا من فريق صياغة قانون أسواق الأصول الرقمية قائلاً: “سيعرف المستثمرون أنهم إذا لجأوا إلى CASPs، فسيكون لديهم كل الحماية التي توفرها MiCA”.
والجدير بالذكر أن الشركات المتضررة بشكل مباشر، مثل مشغلي العملات المستقرة ، متفائلة أيضًا.

من جهتها، قالت نائبة الرئيس للسياسة والاستراتيجية التنظيمية في Circle، “تينا بيكر تيلور ” التي تأمل في استخدام اللائحة الجديدة كنقطة انطلاق لعملة اليورو (EUROC): “تعتبر MiCA محطة إيجابية جداً ومشهد تنظيمي عالمي للأصول الرقمية ” بعملة الاتحاد الأوروبي”.