تطورات حاسمة في معركة “ريبل” ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية
شهدت المعركة القانونية الدائرة بين “ريبل لابز” وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تطورات هامة مع تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصات ردها النهائي في مرحلة الانتصاف في الدعوى.
في ردها الأخير، طعنت هيئة الأوراق المالية والبورصات في ادعاءات “ريبل” بأنها تصرفت دون تهور وأن عدم وجود “عدم يقين واسع النطاق” حول وضع “ريبل” القانوني، على الرغم من رفض المحكمة سابقًا لدفاع “الإشعار العادل”. كما تُصر هيئة الأوراق المالية والبورصات على موقفها بشأن إمكانية مشاركة “ريبل” في سلوكيات مماثلة في المستقبل، على الرغم من عدم ارتكابها أي مخالفات منذ بدء دعوى XRP في عام 2020.
ووفقًا لموجز التعويضات، حاولت “ريبل” التخفيف من مسؤوليتها من خلال تسليط الضوء على تعاونها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات منذ طرح XRP الأولي في عام 2013.
ومع ذلك، تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه حتى لو امتنعت “ريبل” عن المخالفات منذ عام 2020، فما زال من الممكن حدوث انتهاكات أخرى في المستقبل، وذلك وفقًا للقانون.
وتجادل هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن تأكيدات “ريبل” على تغيير سلوكها بعد الدعوى القضائية لا تبرر تجنب الأوامر الزجرية.
ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن ادعاءات “ريبل” باتباع التوجيه القانوني وإعادة هيكلة مبيعات XRP المستقبلية بناءً على أمر الدعوى مضللة، حيث تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “ريبل” تُسيء تفسير الأمر وتُخفق في قبول آثاره على الامتثال.
يدحض رد هيئة الأوراق المالية والبورصات تأكيدات “ريبل” حول إجراء المبيعات خارج الولايات المتحدة والمستثمرين المعتمدين، حيث تم التخلي عن هذه الدفاعات في أثناء الحكم المستعجل.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفض مطالب “ريبل” بتغييرات العقود لمبيعات السيولة عند الطلب، حيث تفتقر هذه العقود فعليًا إلى قيود محددة تم تحديدها على أنها انتهاكات.
