“إف تي أكس” تعتزم إعادة توزيع 90% من الأموال لدائنيها
أعلنت منصة “إف تي أكس” المفلسة عن خطة محدثة لإعادة توزيع 90% من الأموال القابلة للصرف، أي الأموال التي استردتها، إلى العملاء السابقين في إجراءات إفلاسها، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيستعيدون 90% من الأموال التي خسروها. فمن المتوقع أن تقدم “إف تي أكس” الاقتراح إلى محكمة إفلاس أميركية بحلول 16 ديسمبر.
مع استمرار المحاكمة الجنائية لمؤسس “إف تي أكس” والرئيس التنفيذي السابق سام بنكمان-فرايد، تم طرح خطة جديدة لاسترداد عملاء المنصة السابقين لبعض أموالهم في عام 2024. بموجب الخطة التي تقدمها الإدارة الجديدة لـ “إف تي أكس” والتي يرأسها الرئيس التنفيذي وخبير الإفلاس جون جيه راي الثالث، سيستعيد عملاء “إف تي أكس” 90% من الأصول المستردة.
وللتوضيح، فإن نسبة الـ 90% تشير إلى الأموال التي تستطيع “إف تي أكس” الوصول إليها، وليس إجمالي ودائع العملاء وقت انهيار المنصة. هذا لا يعني بالضرورة أن العملاء سيستعيدون 90% من أصولهم التي تركوها على المنصة. بل سيستعيد العملاء 90% من الأموال التي تستطيع “إف تي أكس” توزيعها على دائنيها.
قدر العجز المشترك بين “إف تي أكس” وفرعها الأميركي “إف تي أكس يو إس” بنحو 8.7 مليار دولار في وقت إعلان شركة العملات الرقمية إفلاسها. وتم استرداد ما يقارب 6.9 مليار دولار من هذا العجز، بما في ذلك محفظة عقارات في جزر البهاما، حتى سبتمبر.
هذا وتواصل الإدارة الحالية لـ “إف تي أكس” السعي للحصول على المزيد من الأموال لدائنيها من خلال طرق مثل استرداد أموال العملاء. على سبيل المثال، سيتعين على من سحبوا أكثر من 250,000 دولار من “إف تي أكس” خلال الأيام التسعة التي سبقت انهيار المنصة دفع رسوم قدرها 15% على تلك الأموال لتجنب محاولات الاسترداد المحتملة.
ووفقًا لترافيس كلينج، مؤسس شركة إيكيجاي لإدارة الأصول ودائن في “إف تي أكس”، فإن هذا الجزء من الخطة المعدلة يوحي بتعافٍ متوقع بنسبة 85% أو أكثر للعملاء.
وقال راي: “بالتعاون، انطلاقًا من أصعب كارثة مالية شهدتها، تمكّن المدينون ودائنوهم من خلق قيمة هائلة من وضع كان من الممكن بسهولة أن يكون خسارة شبه كاملة للعملاء”.
